تاریخ درج : ۱۳۹۱/۳/۴ | بازدید : 3364 مرتبه


ماده 59 قانون مجازات اسلامي اعمالي را برميشمارد كه جرم نيستند در بند 2 اين ماده آمده است: هرنوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين علمي و نظامات دولتي انجام شود . درموارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.

 

اين ماده مصاديقي از اعمال موجهه جرم يا اسباب اباحه عمل را بيان مي كند.

با عنايت به اين ماده اجتماع 3 شرط را براي مشروعيت عمل پزشك در ميابيم :

الف . عمل جراحي يا طبي مشروع باشد ، پس عملي  مانند سقط جنين و اعمال جراحي آزمايشي  جرم و مستوجب مجازات است . درمورد اعمال جراحي زيبايي اختلاف نظر وجود دارد عده اي با اين استدلال كه منظور حفظ تعادل روحي و بهبود رواني فرد است و اين يك هدف درماني است آن را مشروع مي دانند  هرچند در مقابل عده اي   به كلي  اين عمل را خلاف شرع مي دانند 

ب . رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها . (منظور از نمايندگان قانوني  در اين ماده پدر ، جد پدري ، وصي ، قيم ، وكيل و مادري كه حضانت و تامين هزينه زندگي با اوست)

با توجه به ماده 319 قانون مجازات اسلامي در ميابيم كه رضايت بيمار به اعمال جراحي يا پزشكي  مشروعيت مي بخشد بدين معنا كه عمل انجام شده جرم نيست اما در صورت تلف جان يا نقض عضوهمچنان  ضامن است .

ماده 319 (( هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصا انجام ميدهد يا دستورآن را صادر ميكند ، هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد ، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است . ((

پزشك مسئول تلفي است كه به سبب معالجه اش پديد مي آيد  اگرچه بدون اذن شخص به درمان او بپردازد يا حتي با اذن اين كار را بكند ولي در حرفه اش مهارت كافي نداشته باشد ، مسئول پرداخت ديه شخص متوفي خواهد بود .

اما قانونگذار در ماده 60 قانون مجازات اسلامي ،  بيان داشته است :(( چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارات جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد))

ماده 319 :هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصا انجام ميدهد يا دستورآن را صادري ميكند ، هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد ، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است

بنابراين اگر پزشك قبل از معالجه ، علاوه بر اذن از بيمار يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها ، برائت نيز اخذ نمايند عمل انجام شده  ضمان ندارد البته در صورتي كه دو شرط ديگر يعني مشروع بودن عمل و رعايت موازين  علمي و نظامات دولتي را نيز رعايت كرده باشد .

بر اخذ برائت پيش از عمل اشكال شده است كه آن اسقاط ما لم يجب است ، در برابر اشكال توجيهات بسيار گفته اند يك عقيده   برائت در اينجا را همان شرط ضمن عقد مي داند  كه بيمار به طبيب مي گويد مرا در ازاء فلان مبلغ مداوا كن و در ضمن آن شرط مي گردد پزشك ضامن خسارت ناشي از درمان نمي باشد

ج. رعايت موازين  علمي و نظامات دولتي ، اگر پزشك يا جراح موازين  علمي و نظامات دولتي را رعايت ننمايد ضامن خواهد بود حتي درصورتي كه از بيمار برائت نيز اخذ نموده باشد  اما ضامن بودن پزشك  در اين موقعيت با زماني كه برائت نگرفته است در مقام بار اثباتي تفاوت دارد .

اخذ برائت در بار اثبات تقصير پزشك نقش مهمي را بازي ميكند ، با توجه به ماده 319 و بند ب ماده295 قانون مجازات اسلامي ، زماني كه پزشك اذن در معالجه دارد اما برائت اخذ ننموده است  اصل بر ضمان پزشك است و به عبارتي پزشك بايد ثابت كند تقصيري مرتكب  نشده است اما در فرضي كه پزشك برائت نيز از بيمار اخذ كرده است ، بار اثبات منقلب مي شود و در اين موقعيت بيمار بايد تقصير پزشك را ثابت كند اين حكم از مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود.

براي درك بيشتر بخشي ازمتن  مواد مورد اشاره را از نظر شما مي گذرانيم:

ماده 295 :((درموارد زير ديه پرداخت مي شود : ... بند ب : قتل يا جرح يا نقض عضو كه به طور خطاي شبيه عمد واقع مي شود ، و ان صورتي است كه جاني قضد فعلي را كه نوعا سبب جنايت نميشود داشته باشد و قضد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند انكه كسي را به قصد تاديب به نحوي كه نوعا سبب جنايت نميشود بزند و اتفاقا موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتا بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقا سب جنابت بر او شود . ))

ماده 322 (( هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي  او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد ، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود . ))

نكته گفتني ديگر آنكه در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود  زيرا خوف آن ميرود تاخير در معالجه نتيجه مرگ بيمار را درپي داشته باشد . طبق نظريه مشورتي تشخيص اينكه شرايط عمل فوريت دارد به عهده پزشك متخصص است .

پي نوشت:

1-  دكترمحمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي حلد 1 ، ص 191

2-  دكترعباس زراعت ،شرح قانون محازات اسلامي كليات ص 469

3-  نظريه 1830/7-11/3/71 اداره حقوقي

4-  دكترابوالقاسم گرجي ، ديات ، ص 82

5-  دكتر ناصركاتوزيان ، قواعد عمومي قراردادها ، جلد 3 ، صفحه 172

6-  نظريه 180/7-11/3/73

 

حسين اديب

بخش حقوق تبيان