تاریخ درج : ۱۳۹۱/۳/۴ | بازدید : 1494 مرتبه


در بسیاری موارد این سوال مطرح می شود که آیا بازرسی از مطب ها، مراکز درمانی و پزشکی بدون اجازه ی پزشک جنبه ی قانونی دارد یا خیر و پزشک حق دارد اجازه ی بازدید ندهد یا اجازه ی بازدید را به وقت دیگری موکول نماید.

در بسیاری موارد این سوال مطرح می شود که آیا بازرسی از مطب ها، مراکز درمانی و پزشکی بدون اجازه ی پزشک جنبه ی قانونی دارد یا خیر و پزشک حق دارد اجازه ی بازدید ندهد یا اجازه ی بازدید را به وقت دیگری موکول نماید.

آیا می توان یا باید از کسانی که از سازمانهای مختلف از جمله دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و ... مراجعه می نمایند (برای بازدید) کارت شناسایی معتبر و برگه ی مأموریت خواست و بسیاری سوالات دیگر پیرامون حق و حقوق پزشک مطرح می گردد. در این مقاله سعی شده است پزشک از دو جنبه ی:

1- به عنوان طبیب

2- به عنوان یک شهروند باحقوق خود تا حدودی آشنایی پیدا کند.

حقوق پزشک قسمتی از حقوق اساسی است.

بی شک حقوق اساسی به عنوان یکی از مهمترین شاخه های علم حقوق و پایه یی برای بنای نظام حقوقی سیاسی هر کشور نقش مهمی در سرنوشت افراد ایفا می کند. ارزشی که در هر جامعه به انسان و کرامت او داده می شود، از قانون برتر و هدایتگر آن یعنی قانون اساسی هویدا است.

اکنون می توان گفت که مبارزات تاریخی بشرتا حدودی به بار نشسته و سالهاست که بر آزادی و برابری انسانها پایداری می کنند. با این وجود هنوز هم موارد بسیاری از نقض و تحقیر حقوق اساسی بشر به چشم می خورد.

حقوق و آزادیهای فردی را می توان جزئی از ثمرات مبارزه ی تاریخی و موهبت الهی به بشر دانست که لازمه ی کمال و سعادت او دانسته شده است.

در این مقاله سعی شده تا با بررسی و ذکر این حقوق و آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مطالعه ی مختصر تطبیقی این حقوق و ارزیابی آنها با معیارهای حقوق بشردوستانه ی جهانی، گوشه یی از شأن و اهمیت آنها نمایانده شود.

شاید بتوان گفت در میان تمامی کلمات و واژه ها هیچ کلمه یی به قدر آزادی محبوب نباشد. از آنجا که تاریخ بشر آکنده از ظلم و ستم بوده است، طبیعی است که هیچ چیز به اندازه ی آزادی برای او جذاب و جالب نباشد. همچنین آزادی از جمله مفاهیمی است که فراوان مورد تفسیر های متفاوت قرار گرفته است و هرکس از منظر و دیدگاه خویش و آنچه که اصل می پنداشته، به آن نگریسته است.

آنچه از متون اسلامی و منابع دینی بر می آید آن است که اسلام در خصوص آزادی، بیشترین اهمیت را به مفهوم حریت انسان داده است و به این گونه آزادی را در نفی اطاعت هر آنچه غیر خداست و بندگی و خضوع در برابر وی و رفع و نبود کلیه ی عوامل مانع تکامل انسان و تجلی استعدادهای وی از جمله اختیار دانست. در کتب لغت از آزادی به معنای «عدم وجود مانع» یاد کرده اند. اما آنچه در این مقاله مورد نظر است آزادی به معنای حقوقی آن است. منتسکیو در تعریف آزادی می گوید: آزادی یعنی اینکه انسان حق داشته باشد هرکاری که قانون اجازه داده و می دهد بکند و به انجام آنچه که قانون منع کرده و صلاح او درآن نیست، مجبور نگردد.

پروفسور ریوروRivero دو عنصر را دخیل در مفهوم و تعریف آزادی می داند یکی عنصر ارادی یعنی تأمین نوعی استقلال برای فرد در تمشیت زندگی اجتماعی مانند آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات و... و دیگری عنصر سازمانی یعنی قانونگزار آزادی مزبور را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت مؤثری قرار دهد.

اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه در ماد ه ی ۴ خود آزادی را اینگونه تعریف کرده است: آزادی عبارت از قدرت انجام هرگونه عملی است که به دیگری لطمه یی وارد نیاورد. بدین سان محدوده ی اعمال حقوق طبیعی هر انسان فقط همان است که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین می کند. این محدوده ها به وسیله ی قانون مشخص می شوند. همچنین اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند قانون اساسی ۱۷۹۳ این کشور در ماده ی ۱ خود می گوید: آزادی قدرتی است متعلق به انسان تا بتواند آنچه را که به دیگران زیان نمی رساند انجام دهد. مبنای آزادی طبیعت، قاعده ی آن عدالت و نگهدار قانون است.

آنچه در برآیند این نظریات و آراء می توان گفت آن است که آزادی به معنی حق و اختیار و به طور کلی مستقل و مختار بودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود و اجرای آنها است، بدون آنکه به حیطه ی حقوق و آزادی دیگران لطمه یی وارد گردد.

مجموع آزادیهایی را که افراد در یک جامعه مطابق قانون از آن بهره مندند اصطلاحاً حقوق و آزادیهای عمومی می نامند. در این مقاله تنها به بررسی بخش کوچکی از آن یعنی آزادیهای شخصی و فردی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

مفهوم آزادی های عمومی:

آزادیهای عمومی یکی از شعب مهم حقوق اساسی است که موضوع آن بررسی حقوق و آزادیهایی است که از طرف دولت برای افراد کشور رسماً شناخته شده است.

بنابراین مجموعه ی آزادیهایی را که در یک جامعه افراد از آن بهره مندند، اصطلاحاً حقوق و آزادیهای فردی ( به طور عام) یا حقوق اساسی فرد یا حقوق عمومی شهروندان یا حقوق بشر و شهروند یا آزادیهای عمومی می نامند، لازم به ذکر است که در این موضوع، حقوق عمومی شهروندان و حقوق فردی در مقابل یکدیگر قرار ندارند بلکه مترادف یکدیگرند. یعنی حقوق عمومی شهروندان به معنای حقوقی است که کلیه ی (عموم) افراد جامعه از آن بهره مندند.

آزادی عمومی عبارت از حقی است که برای افراد نوعی استقلال و خود سامانی در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی تأمین می کند و این حقوق به لحاظ رشد شخصیتی انسان ضروری شناخته می شود.

در ایدئولوژی لیبرالیسم آزادی به مفهوم استقلال و خود سامانی متضمن یک سلسله آزادیهایی است که برای فرد هر گونه ای استقلال و اختیارو اندیشه و عمل، در امنیت فردی، رفت و آمد، در منزل و امور خانوادگی، زندگی خصوصی و مکاتبات شخصی و اعمال مذهبی و زندگی سیاسی و فعالیتهای اقتصادی تأمین می کند و در این میان نقش دولت در برابر فرد به صورت بی طرفی و عدم دخالت و نظارت تجلی می نماید ولی از اواخر قرن هجدهم بر اثر پیشرفت افکار اصلاح طلبانه و انسان گرایانه، گرایش های جمعی و گروهی بر گرایش های فردی پیشی گرفت و در نتیجه، در کنار آزادیهای عمومی سنتی، شماری از حقوق به نام حقوق اجتماعی برای افراد شناخته شد که اجرای آن مشارکت فعالانه ی دولت را ضروری می شمرد. توضیح اینکه در این زمان موضوع چنین مطرح می شود که طبیعت انسان و ارزش مقام وی چنین اقتضا می کند که دولت، حداقل امنیت مادی را برای فرد تامین می کند و او را از قید نیازهای اساسی زندگی یعنی خوراک، مسکن، درمان و بهداشت رها سازد و از آموزش و فرهنگ برخوردار نماید و آن وقتی میسر است که دولت به تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی اهتمام کند.

بنابراین فرق حقوق اجتماعی با آزادیهای عمومی سنتی در این است که فرد در مورد این حقوق جدید، آزادی انتخاب و عمل ندارد و همه چیز بسته به اراده و سیاست دولت است که چگونه او را از نیازها و محرومیتها و جهل رها سازد ولی آزادی عمومی در مفهوم سنتی خود به معنای اختیار در گزینش اعمال و رفتارها است.

از جنبه یی دیگر تفاوت میان این دو دسته از حقوق بشر آن است که تمتع از حقوق و آزادی های عمومی سنتی نیازی به دخالت دولت ندارد مگر به لحاظ بی طرفی او، در صورتی که تمتع از حقوق اجتماعی (و اقتصادی و فرهنگی)، نیازمند حمایت مؤثر و مداوم دولت می باشد. به همین خاطر برخی از مؤلفان، حقوق و آزادیهای نوع اول را آزادیهای مقاومت (وسیله ی مقاوم در برابر دست اندازهای دولت در قلمرو فردی) و حقوق و آزادی های نوع دوم را آزادیهای مشارکت (لزوم مشارکت دولت در تأمین آنها) نامیده اند.

به لحاظ اهمیتی که آزادیهای عمومی دارا هستند معمولاً قانونگزار اساسی هر کشور آن را در این سند و یا در اعلامیه ی جداگانه به عنوان حقوق عمومی و یا آزادیهای عمومی ملت اعلام می دارد. چنانچه آزادیهای عمومی ملت ایران نیز در قانون اساسی، تحت عنوان حقوق ملت در فصل سوم این قانون و در اصل نوزدهم تا چهل و دوم، اعلام شده است.

 

تقسیمات حقوق و آزادیهای عمومی:

1-  آزادیهای شخصی:

این نوع آزادیها که آنها را آزادیهای مطلق، آزادیهای تن و آزادیهای فردی نیز می نامند، به اعتبار شخص انسان برای وی به موجب قانون شناخته شده است و عبارتند از حق زندگی، امنیت شخصی، آزادی و مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات و زندگی خصوصی که در این تحقیق به آنها پرداخته می شود.

2-  آزادیهای فکری:

شامل آزادی عقیده و بیان، آزادی مذهب، آزادی قلم و مطبوعات، آزادی اجتماعات وآموزش و پرورش می شود. برخی از نویسندگان انواع آزادیهای سیاسی مانند آزادی رأی و احزاب را نیز در این دسته بررسی کرده اند.

3-  آزادیهای اقتصادی و اجتماعی:

این دسته از آزادیها به اعتبار بستگی های اجتماعی و مادی که بشر در اجتماع دارد، در نظر گرفته شده اند و شامل حق گرفتن کار، حق انتخاب کار و شغل، حق تأمین اجتماعی، حق مالکیت شخصی، آزادی کسب و کار و منفعت و تجارت و غیره می شود.

4-  آزادیهای قضایی:

شامل دادخواهی، آزادی دفاع، حق انتخاب وکیل و... است.

منابع قانونی آزادیهای عمومی در حقوق ایران:

در حقوق ما، قانون اساسی منبع اصلی این حقوق و آزادیها محسوب می گردد و همانطور که اشاره شد در فصل سوم این قانون تحت عنوان حقوق ملت اعلام شده اند. پس از آن برخی عهدنامه ها و میثاق های بین المللی قرار دارند که برای کشور ما به علت پیوستن به آنها و تصویب آنها توسط مجلس شورای ملی و اسلامی (مطابق ماد ه ی ۹ قانونی مدنی) در حکم قانون و لازم الاجرا می باشند که مهمترین آنها عبارتند از: اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق کودک و... که در این تحقیق در خصوص هر موضوع به آنها اشاره می کنیم.

همانطور که گفته شد، قانون اساسی منبع اصلی این آزادیها است. اما اصول آن متضمن احکام و قواعدی کلی است که چگونگی اجرا و عمل به آنها در قوانین عادی ویژه، که در حقوق اساسی،قوانین ارگانیک یعنی قوانین اجرایی مربوط به قانون اساسی نامیده می شوند معین شده است.

به خاطر اهمیت این قواعد و قوانین در تبیین آزادیهای فردی و شخصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بررسی هر یک از موارد به این قوانین مربوط نیز می پردازیم.

آزادیهای شخصی و فردی:

آزادیهای شخصی که آنها را آزادیهای مطلق وآزادیهای تن نیز می نامند، یکی از مهمترین حقوق عمومی شهروندان است و به این معنا است که فرد در رفت و آمد و اختیار مسکن و زندگی و روابط خصوصی خود آزاد بوده و از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال و مسکن و زندگی خود مصون است.

آزادیهای فردی به شرح زیراست:

1-  حق زندگی (حق حیات(

2-  آزادی رفت و آمد و اختیار مسکن.

3-  مصونیت خانه و مسکن و زندگی خصوصی.

4-  مصونیت یا امنیت شخصی.

5-  مصونیت مکاتبات، مکالمات و مراسلات (ارتباطات(

 

دکتر محمود عمویی
 متخصص پزشکی قانونی

هفته نامه پزشکی امروز   www.pezeshkyemrooz.ir