تاریخ درج : ۱۳۹۱/۳/۴ | بازدید : 2209 مرتبه


همایشی با عنوان «پزشک و قانون» به همت واحد آموزش و پژوهش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران از تاریخ ۲۸ تا ۳۰ دی‌ماه در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شده است.

 

حمیدرضا دانش‌پرور دبیر علمی این همایش و عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)۱۳۹۰/۱۰/۲۸ ، با تاکید بر ضرورت آگاهی از مقررات حرفه‌ای و پزشکی قانونی با بیان این که استاندارد در مراقبت پزشکی یک معیار قانونی است که عمل پزشک بر اساس آن سنجیده می شود، گفت: متأسفانه برای هر رشته تخصصی خاص تعریف دقیقی برای این استاندارد وجود ندارد و تعیین آن بر عهده کارشناس است که باید برای اثبات ادعا درباره قصور پزشکی، ابتدا کارشناس آن رشته تخصصی تأیید کند که عمل پزشک پایین تر از حد استاندارد آن رشته تخصصی در شرایط مشابه بوده است.

وی با تاکید بر این موضوع که پزشکی قانونی تلفیقی از علم پزشکی و علم حقوق است، خاطرنشان کرد: کارشناس در این رشته، باید به هردو علم در زمینه کارشناسی خود تسلط لازم را داشته باشد. اهمیت و ضرورت کارشناسی های پزشکی قانونی وقتی مشخص می شود که ما حیطه کارشناسی پزشکان قانونی و یا در حقیقت شرح وظایف آنها را بدانیم.

دانش پرور ادامه داد: اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذی صلاح قضایی، پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی، اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدم پزشکی قانونی در سازمان، همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها و هم چنین تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور از جمله وظایف کارشناس پزشکی قانونی است.

این متخصص پزشکی قانونی با بیان این که پزشک ازلحاظ قانونی مسوول خطاها وقصورحرفه ای خود است، اظهار کرد: در صورتی که پزشک دچار یک یا چند نوع قصورپزشکی شامل بی مبالاتی، بی احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی شود، باید به جبران آن بپردازد.

این کارشناس حقوق ادامه داد: واقعیت آن است که پزشک هیچ گاه در موارد مطرح شده قصور در محاکم قضایی برنده نمی شود. حتی اگر رای دادگاه به نفع پزشک باشد، او برنده دادگاه نیست. چه کسی می تواند وقت و انرژی صرف شده برای بررسی قصور پزشکی احتمالی را به او بازگرداند. هیچ شرکت بیمه‌ای درباره خلاء درآمد او درطی مراحل رسیدگی به پرونده قصور، مسوولیتی را نمی‌پذیرد.

دانش پرور با بیان این که علل شکایت از پزشک به سه دسته تقسیم می‌شود، تصریح کرد: عدم تفهیم، پاسخ هیجانی به نتیجه درمانی نامطلوب یا غیر منتظره و قصورپزشکی ازجمله دلایل شکایت از پزشک است.

وی در زمینه عدم تفهیم که یکی از دلایل شکایت از پزشک است، گفت: اگر بیمار به آنچه که بر او می‌گذرد، خطرهای درمان، راه‌های درمانی و خطر‌های درمان نشدن آشنا شود، کمتر به سوی مراجع قضایی کشیده می‌شود.

این عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی در زمینه «واکنش هیجانی» که دلیل دیگر از شکایات پزشک است،خاطرنشان کرد: بیمارانی که عصبانی بوده و شخصیتی عصبی و ناراضی دارند بیشتر دست به شکایت می‌زنند. هرگونه واقعیت باید متناسب با روحیه فرد برای وی بازگو شود. هیچ کس از صحبت یا آرام کردن یک بیمار عصبانی لذت نمی برد به ویژه اگر این عصبانیت به دندانپزشک معطوف شود یا برای آن دلیل موجه وجود داشته باشد. پزشک باید بداند که هر بیمار عصبانی اگر به خوبی توجیه نشود، می‌تواند بعدها به شاکی او تبدیل شود.

دانش پرور با بیان این که مسوولیت پزشک در مقابل بیمار به دو گروه مسئولیت اخلاقی و قانونی یا حقوقی تقسیم می شود، اظهارکرد: مسئولیت اخلاقی در بسیاری موارد جنبه وجدانی یا انتظامی دارد. مسئولیت قانونی به دو گروه عمده مسئولیت مدنی وکیفری تقسیم می شود که در مسئولیت مدنی هدف، جبران خسارت فردی است اما در مسئولیت کیفری، هدف جبران خسارتی است که متوجه جامعه شده و مجازاتهای آن نیز متفاوت است. شکل گیری مسئولیت بر اساس ارتباط تشخیص یا درمانی بین کادر پزشکی یا پزشک و بیمار است که پس از پذیرفتن بیمار مسئولیت پزشک و کادر درمانی آغاز می شود.

وی با بیان این که کوتاهی در مسوولیت پایه دوم خطا یا قصور پزشکی بوده که مبنای آن تشخیص و درمان های استاندارد علمی است، تاکید کرد: برقراری ارتباط و رابطه علیت بین قصور در مسئولیت فرد و عارضه ایجاد شده پایه و اساس اثبات قصور پزشکی است. در صورتی که فرد در انجام وظایف محوله کوتاهی کرده باشد اما عارضه ایجاد شده ارتباطی با اقدامات فرد نداشته باشد این موضوع قصور محسوب نشده و بعنوان تخلف انتظامی قابل بررسی است.

دانش پرور ادامه داد: یکی دیگر از اصول اثبات قصور علیه کادر درمانی حاصل شدن عارضه است. طبق اصل فوق الذکر در صورتیکه کوتاهی انجام شده و عارضه حاصل نشود؛ موضوع به عنوان تخلف انتظامی قابل بررسی است.

این کارشناس حقوق با بیان این که براساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی قصور در پزشکی به چهار دسته از جمله بی مبالاتی، بی احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی تقسیم می شود، گفت: در واقع بی مبالاتی، غفلت از انجام کاری یا فراموشی است که طبق اصول علمی آن فن، باید انجام بگیرد. بعنوان مثال عدم انجام آزمایشهای لازم قبل از شروع عمل جراحی بی مبالاتی محسوب می شود.

وی هم چنین در زمینه «بی احتیاطی» که یکی دیگر از دلایل قصور در پزشکی است، تاکید کرد: این موضوع در مقابل بی‌مبالاتی و غفلت است، مانند جا ماندن وسایل جراحی در داخل بدن بیمار.

این متخصص پزشکی قانونی تاکید کرد که عدم مهارت که دلیل دیگری بر قصور در پزشکی است، به معنی عدم آشنایی متعارف و لازم به اصول علمی فن است که این عدم مهارت می تواند به صورت عدم مهارت مادی و فیزیکی در انجام کار یا عدم مهارت علمی باشد.

دانش پرور با بیان این که «نظامات دولتی» به معنای تمامی قوانین، ‌مصوبات، دستورالعمل، بخشنامه است، ادامه داد: نظام دولتی توسط مرجع ذیصلاح دولتی از جمله سازمان پزشکی قانونی ، وزارت بهداشت و درمان، سازمان نظام پزشکی و سایر مراجع ذیصلاح دیگر صادر می شود که «عدم رعایت نظامات دولتی» می تواند دلیل دیگری در قصور در پزشکی باشد.

وی خاطرنشان کرد: در گزارش کارشناسی مستقل پزشکی که معمولاً به درخواست مرجع ثالث صورت می گیرد، کارشناس موظف به اعلام کلیه ضایعات بالینی مستند است اما صرف اعلام ضایعات بالینی مستند به هیچ عنوان کافی نبوده و حتی در بسیاری از موارد می‌تواند گمراه کننده باشد. بنابراین ضروری است که بعد از اعلام ضایعات بالینی مستند کارشناس به تجزیه و تحلیل آنها بپردازد و در درجه اول روابط علیتی آنها را بررسی کنند.

دانش پرور با بیان این که تعیین روابط علیتی نه تنها از نظر قانونی بلکه از دید بالینی هم دارای اهمیت خاصی است به ویژه در مورد ضایعاتی که پی‌آمدهای بالینی و احیاناً موقت یک آسیب هستند، گفت: مهم‌ترین وظیفه پزشک در انجام کارشناسی مستقل، تجزیه و تحلیل بالینی نقص عضوی‌های بوجود آمده و تعیین میزان دقیق آن پس از رسیدن به حداکثر بهبودی است.

این کارشناس حقوقی افزود: تطابق با مقتضیات قانونی ضروری مرحله بعدی در ارایه گزارش کارشناس مستقل بالینی است. این فرآیند نیازمند انجام ساختار یافته و کامل کلیه مراحل قبل و آشنایی کافی با مسایل قانونی است. باید توجه داشت که موارد قانونی از پیچیدگی خاصی برخواردارند که نداشتن حداقل احاطه علمی ضروری و هرگونه برخورد سطحی می‌تواند منجر به نتیجه گیری‌های بعضاً اشتباه و غیر قابل جبران در فرآیند تطابق با مقتضیات قانونی شود.

دانش پرورتاکید کرد: باز کردن فصلی با عنوان مسائل مستحدثه در کنار دیگر عناوین درسی فقه شیعه در حوزه های علمی نمایانگر اهمیت این مسائل در نظر بزرگان فقه شیعه است و لذا آگاهی از نظرات و فتاوای فقهای شیعه در مسائل مستحدثه پزشکی و یا کسب تکلیف از فقها در زمینه های پزشکی نوظهور به عهده کارشناسان امور پزشکی ازجمله پزشکان قانونی است.

وی با اشاره به ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی که در رابطه با حرفه پزشکی است، ادامه داد: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود. هم چنین طبق ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد،طبیب ضامن نیست.

این کارشناس حقوق در ادامه به مواد ۲۹۵ ،۳۱۹، ۳۲۲، ۳۶۷، ۵۳۸ ، ۵۳۹، ۵۴۰، ۶۱۶ و ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی که مربوط به دیه است پرداخت.

وی در پایان به نمونه هایی از انواع تخلفات انتظامی پزشکان اشاره و خاطرنشان کرد: به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان بیماران،سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی، افشاء کردن اسرار و نوع بیماری، پذیرش بیمار بیش از حدود توان معاینه و درمان، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی،تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران، به وجود آوردن رعب و هراس در بیمار، تجویز داروهای روان گردان و مخدر،رعایت نکردن تعرفه های خدمات درمانی، اخذ مبلغ مازاد بر وجوه دریافتی توسط مسئولان مؤسسات درمانی، عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار می‌تواند از جمله تخلفات انتظامی پزشکان در انجام وظایف‌شان باشد.

 

http://vakilmaghsood.ir

 


خدمات مرتبط