تاریخ درج : ۱۳۹۰/۱۲/۱ | بازدید : 1692 مرتبه


نویسنده : سيد محمد موسوى بجنوردى (بخش دوم)

 

نظام ديات در دين اسلام

دين مقدس اسلام درباره نظام ديات، روش جديدى بنا نكرد، بلكه آن را به همان مفهوم عرفى و عقلايى كه متداول بود، پذيرفت. البته اين بدان معنا نيست كه اسلام براى نظام ديات، توسعه قائل نشد; بلكه اسلام با قراردادن مقررات ويژه‏اى قانون ديه را مضبوط ساخت تا از اعمال سليقه‏ هاى شخصى و سنت هاى قبيله‏ اى ممانع ت‏به عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهليت، حسب و نسب اشخاص موجب افزايش مقدار ديه بود، ولى اسلام درباره ديه نفس، ديه جراحات و ديه اعضا و جوارح، نسبت‏به همه به طور يكسان قانون وضع كرد و اين معنا را به شكل امضايى و به نحو قضيه حقيقيه تشريع كرد.

الف: تشريع نظام ديات به نحو قضيه حقيقيه

تشريع احكام و قوانين در همه جوامع عقلايى به نحو قضيه حقيقيه است. اين قانون كلى در مورد نظام ديات نيز جارى است. به اين معنا كه هرگاه موضوعش با قيود و شرايطى كه در فعليت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون ديات نيز نسبت‏به اشخاص فعليت مى‏يابد.

با عنايت‏به روايات وارده از ائمه اطهار(ع) كه فرموده‏اند: «كانت الدية في الجاهليته ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) » (8) و همچنين با توجه به آنچه ذكر شد، معلوم مى‏شود كه نظام ديات در مجموعه قوانين حمورابى، در حقوق روميها و آنگلوساكسونها و نيز در دوران اعراب حكم امضايى بوده است و اسلام هم اين حكم عقلايى را، كه بدون شك اثر مثبت در نظم عمومى و امنيت جامعه و تا حدودى جبران خسارتهاى بدنى و جانى دارد، به همان مفهوم عرفى و عقلايى آن امضا فرموده و مورد تاييد قرار داده است.

ب: بررسى ماهيت‏ حقوقى نظام ديات

نوع ضمان و تعهد نسبت‏ به ماهيت‏ حقوقى ديه مسلما عقدى و قراردادى محسوب نمى‏شود، اما درباره اينكه چنين مسئوليتى جنبه كيفرى صرف داشته باشد يا جنبه مدنى صرف و يا تركيبى از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد. به طور كلى سه ديدگاه عمده در مورد ماهيت‏ حقوقى نظام ديات ابراز شده است:

 -1 گاه بر اساس برخى ويژگيهاى مسئوليت كيفرى از جمله قابليت تغليظ و تشديد در زمان و مكان خاص، تحديد شرعى يا قانونى ميزان و مبلغ آن، نظام ديات رنگ مسئوليت كيفرى به خود مى‏گيرد.

 -2گاه بر اساس برخى از خواص و آثار مسئوليت مدنى از جمله پرداخت آن به شخص متضرر يا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهرى تلقى مى‏شود.

 -3 گاه به دليل وجود برخى از خواص و آثار مسئوليت كيفرى و مدنى در ديه، نظريه‏اى مبنى بر اينكه ماهيت‏ حقوقى ديات آميخته‏ اى از هر دو مسئوليت‏ باشد شكل مى‏گيرد.

ج: نظر فقهاى مذاهب گوناگون در مورد ماهيت‏ حقوقى نظام ديات

در عصر جاهليت از طريق نظام ديات هم درصدد بودند كه خسارات وارده را جبران كنند و هم جانى را به كيفر اعمال خود برسانند. اين نظر با آراى فقهاى اماميه نزديك است.

در ميان فقهاى مذاهب اربعه شافعيه و حنبليه معتقدند:

ديات جمع ديه است و آن عبارت است از مالى كه بر اثر جنايت وارده بر مجنى‏ عليه به اولياى دم در صورت قتل نفس و يا به خود مجنى ‏عليه در صورت ضرب و جرح پرداخت مى‏گردد. (9)

فقهاى حنفيه اعتقاد دارند:

ديه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالى كه در مقابل تلف نفس ادا مى‏گردد. (10)

نظر فقهاى مالكيه اين است كه:

ديه عبارت است از چيزى كه در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولى دم ادا مى‏گردد. (11)

آنچه از مجموع آراى مذاهب اربعه به دست مى‏آيد (حنفيه و بعضى از مالكيه به طور صريح، شافعيه و حنبليه) اين است كه ديه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه كيفرى و مجازات ندارد. بنابراين ديه به عنوان مالى در ازاى اثر جنايت‏به مجنى‏ عليه يا بستگان او پرداخت مى‏شود.

كاوشى در خصوص موارد ششگانه در نظام ديات

يكى از موضوعاتى كه لازم است در مورد آن بحث و بررسى صورت گيرد، عناوين ششگانه ديات است. با طرح پرسشهايى مى‏ توان ماهيت‏ حقوقى موارد ششگانه در نظام ديات را روشن كرد. برخى از اين پرسشها عبارت است از:

 -1 آيا عناوين ششگانه، باصولها، موضوعيت دارد؟

 -2آيا قيمت‏ي كه از اين عناوين ملاك و پايه است و بقيه موارد به اعتبار تساوى قيمت آنها با پايه ذكر شده، مشخص مى‏شوند و خودشان باصولها هيچ‏گونه موضوعيتى ندارند؟

 -3 آيا قيمت صد شتر در نظام ديات پايه است‏ يا قيمت و ارزش هزار دينار؟

فقهاى عظام، در وجوب تخييرى انواع ششگانه ديات اتفاق نظر دارند. به اين معنا كه معتقدند جانى در مقام ادا مى‏تواند يكى از انواع ششگانه ديات را انتخاب كند و بپردازد. همچنين متفقند كه هر يك از شش نوع ديه، فى نفسه، اصل و بدل از غير خود نيست. لكن به نظر مى‏رسد با توجه به روايات وارد شده و نظامهاى حقوقى دنيا قبل از اسلام ديه‏اى كه به عنوان اصل و پايه انتخاب شده هزار دينار (برابر با 750 مثقال طلاى صيرفى) است و پنج نوع ديگر ديه به اين اعتبار عنوان شده است كه در زمان صدور روايت‏ يا زمان تشريع حكم، توان خريد هر يك از انواع پنجگانه (صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، دويست‏ حله و ده هزار درهم) از لحاظ قيمت معادل با توان خريد هزار دينار برابر بوده است. البته اين معنى قابل انكار نيست كه در روايات متعدد، ملاك را صد شتر يا قيمت صد شتر قرار داده‏اند و ما - ان شاء الله - در مقام جمع بين روايات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلايى، پايه و اصل را بيان خواهيم كرد.

الف: نظر اهل تشيع

 -1 صحيحه عبدالرحمن بن حجاج:

قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض على اهل البقر ماتى بقرة، و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنية، و على اهل الذهب الف دينار، و على اهل الورق عشرة الف درهم و على اهل اليمن الحلل ماتي حلة. قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسالت ابا عبدالله(ع) عما روى ابن ابى ليلى. فقال: كان على(ع) يقول: الدية الف دينار، و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار، و على اهل البوادي ماة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة، او الف شاة. (12)

ملاحظه مى‏شود كه در اين صحيحه، عبدالرحمن بن حجاج مطلبى را از ابن ليلى نقل مى‏كند و سپس از حضرت صادق(ع) در مورد صحت آن سؤال مى‏كند. حضرت در پاسخ شخص مى‏فرمايد كه ديه، قدرت و توان خريد هزار دينار، يعنى هزار مثقال شرعى طلا برابر با 750 مثقال صيرفى طلاى خالص است. در اين روايت پايه و اصل ديه از زبان حضرت «الدية الف دينار» بيان شده است. به قول علماى ادب چنانچه مبتدا محلاى به الف و لام باشد، افاده حصر در خبر مى‏كند; يعنى «تنحصر الدية في الف دينار». سپس مى‏فرمايد: انواع ششگانه، همگى حكايت از يك قدرت و توان خريد دارند; يعنى قدرت خريد صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، دويست‏ حله و ده هزار درهم نقره، معادل قيمت و قدرت خريد هزار دنيار طلا است.

 -2 موثقه جميل بن دراج:

عن جميل بن دراج فى الدية قال: الف دينار، او عشرة آلاف درهم، و يؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، و من اصحاب الابل الابل، و من اصحاب الغنم الغنم، و من اصحاب البقر البقر. (13)

دراين روايت، همانند صحيحه عبدالرحمن بن حجاج، انواع ششگانه همگى حكايت از يك قيمت و قدرت خريد دارند كه بر اين مبنا هر دينار برابر با ده درهم است. اهل يمن نيز مى‏توانند دويست‏ حله بدهند، بيابان‏ نشينها صد شتر، گوسفندداران هزار گوسفند و گاوداران دويست گاو.

اما در مورد رواياتى كه ظهور آنها در پايه بودن قيمت صد شتر است; مثل روايت عبدالله بن سنان (14) و صحيحه فضلا (15) بايد گفت كه با توجه به اعتبار عقلايى و در نظر گرفتن رواياتى كه ظهور آنها در پايه بودن قيمت هزار دينار است‏ يا اعراض اصحاب از روايت اخير يا محامل ديگر كه در كتب فقهى مدون است و اينكه دين مبين اسلام جهانى و خاتم اديان است و تا قيام قيامت‏برقرار و پابرجا خواهد بود، نظام ديات و مقررات آن بايد به گونه‏اى باشد كه در همه جاى دنيا و در همه اعصار قابل پياده شدن باشد. با توجه به اين مسائل، پرسشى كه در اينجا مطرح مى‏شود اين است كه در مورد كشورهايى كه نه شتر دارند و نه قيمت آن را مى‏دانند (مثل: ژاپن، روسيه، سوئد، هلند و...) و تنها با ارزهاى خارجى و اسكناسهاى محلى خودشان سروكار دارند چه تدبيرى انديشيده شده است؟

به نظر نمى‏رسد قيمت صد شتر پايه و ملاك خوبى باشد، بلكه اصل و پايه، قدرت خريد صد شتر در زمان صدور روايت است كه برابر با قيمت هزار مثقال شرعى طلا، معادل 750 مثقال صيرفى طلا است. اين پايه در سراسر جهان امروز قابل قبول بوده و انجام شدنى است. بنابراين اصل آن است كه قدرت خريد از جانى دريافت‏شود و قهرا اسكناس رايج هر كشور كه برابر با ارزش 750 مثقال صيرفى طلاى خالص است‏به عنوان ديه بايد پرداخت‏ شود.

ب: نظر اهل سنت

فقهاى حنيفه و مالكيه بر اين اعتقادند كه فقط در سه نوع (شتر، طلا و نقره) ديه واجب است. دليل آنان اين است كه رسول الله(ص) فرمود:

في النفس المؤمنة ماة من الابل و انه جعل دية كل ذى عهد على عهده الف دينار. (16)

راى احمد و ابو يوسف و محمد اين است كه ديه در شش نوع واجب است و آن شش نوع عبارتند از: شتر، طلا، نقره، گاو، گوسفند و حله. اين راى ملهم است از روايت عمروبن شعيب:

الا ان الابل قد غلت فقوم على اهل الذهب الف دينار و على اهل الورق اثنى عشر الفا، و على اهل البقر ماتي بقرة و على اهل الشاة الف شاة و على اهل الحلل ماتي حلة. (17)

يادآور مى‏شويم نظر اين گروه تقريبا مطابق فتواى فقهاى اماميه است.

فقهاى شافعيه ابتدا، در مورد ديه به نظر فقهاى حنفى و مالكى اعتقاد داشتند ولى در حال حاضر، ديه را منحصر در شتر مى‏دانند. منشا اين راى آن است كه شتر را اصل مى‏ دانند و ساير انواع ديه (طلا و نقره و انواع ديگر) را به عنوان بدل به حساب مى‏ آورند كه بر حسب افزايش و كاهش قيمت‏شتر، قيمت آنها نيز افزايش يا كاهش مى‏يابد. قيمت اجناسى كه به عنوان بدل هستند (مثل شتر) اصولا ثابت نمى‏باشد. (18) اين نظر الهام گرفته از حديث زهرى است كه مى‏گويد:

كانت الدية على عهد رسول الله(ص) ماة من الابل، قيمة كل بعير اوقية، ثم غلت قيمة الابل فصارت قيمة كل بعير اوقية و نصفا، ثم غلت فصارت قيمة كل بعير اوقيتين، فمازالت تغلو حتى جعلها عمر عشرة آلاف درهم او اربع ماة دينار. (19)

ديه، در زمان رسول الله(ص) صد شتر بود و قيمت هر شتر برابر با دوازده درهم بود. سپس بر قيمت‏ شتر افزوده شد و در نتيجه قيمت هر شتر، به هجده درهم رسيد. پس از آن باز هم قيمت‏ شتر بالا رفت و به مقدار بيست و چهار درهم رسيد. بعد از آن هم قيمت‏ بالا مى‏رفت تا آنكه عمر در زمان خلافت‏ خود، قيمت صد شتر را ده هزار درهم يا چهارصد دينار قرار داد. بر همين اساس، شافعى تغليظ در ديه را منحصر در شتر مى‏داند. (20)

تعداد و كيفيت انواع ششگانه ديات

نكته ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد تعداد و كيفيت انواع ششگانه ديات است. در مورد سه نوع ديه، يعنى شتر، گاو و گوسفند و تعداد و كيفيت آنها همه فقهاى عظام متفق القول هستند، اما در مورد دينار و درهم و دويست ‏حله هنوز بحث هايى وجود دارد كه به ترتيب آنها را مورد بررسى قرار مى‏دهيم.

الف: دينار

در خصوص دينار سه احتمال وجود دارد:

 -1 دينار عبارت است از طلاى مسكوك و داراى وزن معين، يعنى هجده نخود طلاى خالص. طبق مقتضاى قاعده وقتى حكم به عنوانى تعلق مى‏گيرد كه آن عنوان از مفاهيم عرفيه است و در خارج مابازاء دارد، لازم است كه عنوان مذكور به حكم عقلا احراز شود و معلوم گردد كه در كجا و با چه شرايطى عرف و عقلا مى‏گويند عنوان مذكور محرز است. در اين صورت مى‏توان به مطلب مورد نظر ترتيب اثر داد. با توجه به تعريفى كه از دينار شد، هرگاه مجمع القيود متحقق شود، عنوان دينار عينيت مى‏يابد.

 -2 دينار عبارت است از طلاى مسكوك كه از لحاظ وزن و نوع سكه لابشرط باشد; يعنى فقط مسكوك بودن سكه طلا مورد نظر است نه وزن و نوع آن. همين كه چند عدد از چنين سكه‏اى به وزن هجده نخود برسد دينار به حساب مى‏آيد. بنابراين آنچه اهميت دارد مسكوك بودن سكه طلا است.

 -3 دينار عبارت است از صرف طلاى خالص به وزن هجده نخود، يعنى مثقال شرعى كه سه چهارم مثقال صيرفى (24 نخود ( مى‏ باشد. مؤيد اين احتمال موثقه ابى بصير است:

فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة و الف مثقال من الذهب، و الف من الشاة على اسنانها. (21)

با مراجعه به تمامى روايات وارد شده در باب زكات نقدين و ديات، روشن مى‏شود كه دينار مذكور در روايات، مرآت و عنوان مشير است نسبت‏به مقدار معينى از طلا، لابشرط از مسكوك بودن آن. در حقيقت، اين مرآت و عنوان مشير، درصدد بيان مقدار طلاست و دينار پل و آيينه براى اين مقدار طلاى خالص مى‏باشد. رواياتى هم (مانند موثقه ابى بصير كه در احتمال سوم ذكر شد) به اين معنا دلالت دارند. ملاحظه مى‏شود كه ديه مسلم را ده هزار درهم از نقره دانسته و نسبت‏به طلا «الف مثقال من الذهب‏» گفته است كه به تعبير ديگرى «الف دينار» است. بنابراين «الف دينار» در بعضى روايات منافاتى با «الف مثقال‏» در ديگر روايات ندارد. نيز، چنين است موثقه فضلا:

عن ابي جعفر و ابي عبدالله(ع) انهما قالا: في الذهب فى كل اربعين مثقالا مثقال، و في الورق في ماتين، خمسة دراهم و ليس في اقل من اربعين مثقالا شي‏ء و لا اقل من ماتي درهم شي‏ء و ليس في النيف شي‏ء حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد. (22)

در اين موثقه، نسبت‏به زكات نقدين، موضوع «اربعين مثقالا مثقال‏» قرار داده شده است. در روايات ديگر هم كه حكم به وجوب زكات بر عنوان دينار تعلق يافته است، استظهار مى‏شود كه «مثقال‏» عبارت اخراى دينار است.

اگر گفته شود كه در باب زكات نقدين، شرط وجوب زكات مسكوك بودن طلا به سكه معامله است و بنابراين دينار معتبر در باب زكات مغاير با دينارى است كه در باب ديات اعتبار شده است و اين معنا بعيد است كه يك عنوان و مفهوم عرفى، كه دينار باشد، به حسب موارد فرق كند و در واقع بايد گفت كه صحت اطلاق بر عناوين تابع صدق عرفى است، در پاسخ مى‏گوييم كه در وجوب زكات نقدين، منقوش بودن به سكه رايج‏به جهت روايات مربوط به دينار نيست، بلكه مستفاد از صحيحه على بن يقطين است كه مى‏گويد:

عن ابى ابراهيم(ع) قال: قلت له انه يجتمع عندي الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة اتزكيه؟ فقال: لاكل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‏ء قال: قلت و ما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: اذا اردت ذلك فاسبكه، فانه ليس فى سبائك الذهب و نقار الفضة شي‏ء من الزكاة.

به مقتضاى اين صحيحه، امام(ع) مى‏فرمايد: هرچه ركاز نباشد، زكات ندارد و ركاز را هم به صامت منقوش تعريف فرموده است. در نتيجه فهميده مى‏شود كه در نصاب طلا، چهل مثقال بايد به صفت «منقوش به سكه رايج‏» متصف باشد. بدين ترتيب در هزار دينار، هزار مثقال شرعى از طلا، لابشرط، به صفت مسكوك، يعنى 750 مثقال صيرفى طلاى خالص منظور نظر و مجزى «الف دينار» است.

ب: درهم

درهم عبارت است از نقره مسكوك موزون به وزن معين. ظاهر روايات باب ديات هم مشعر بر اين است كه لازم است ده هزار درهم، مسكوك بوده و از لحاظ وزن نيز هر درهم آن 6/12 نخود وزن داشته باشد.

بنابراين در صورتى كه جانى در مقام ادا، درهم را انتخاب كند نمى‏تواند نقره را كه به سكه معامله مسكوك نباشد (مثلا پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال صيرفى نقره) بپردازد. به عبارت ديگر، اعتبار مسكوك بودن در باب درهم به شرط شى‏ء است و مطالبى كه در باب دينار - لابشرط بودن از لحاظ مسكوك بودن - گفته شد، در اينجا صادق نيست. در موثقه ابى بصير (23) ديديم كه بين نقره و طلا فرق گذاشته و بدل از درهم را مقدارى از نقره قرار نداده است.

ج: حله

حله عبارت است از دو لباس كه اكثر اصحاب و نيز اهل لغت آن را مركب از «ازار و رداء» دانسته‏اند. ابوعبيده گفته كه حلل بايد از برد يمن باشد; يعنى برد بايد مقيد به قيد يمانى باشد و نيز گفته است «لا تسمى حلة الا ان تكون ثوبين من جنس واحد». اين معنى در كتاب سرائر، نافع، تحرير، ارشاد، لمعه، مهذب البارع و الروضة البهية آمده است و استاد بزرگوار ما، امام راحل، نيز همين معنا را در كتاب تحرير الوسيله اختيار كرده‏اند.

البته خليل بن احمد بصرى، صاحب العروض و النحو، در كتاب العين مى‏گويد: «الحلة ازار و رداء بردا و غيره، لايقال لها حلة حتى تكون ثوبين‏». بنابراين وى شرط «برد يمانى بودن‏» را در حله معتبر نمى‏داند. اكثر علماى لغت‏با خليل بصرى موافقند، لكن مقتضاى احتياط آن است كه تفسير اول اختيار شود و حله، لزوما، از بردهاى يمانى باشد.

با توجه به آنچه گذشت، بردهايى كه در زمان ما موجود است، حله‏اى نيست كه در روايات مذكور است. قيمت‏بردهاى كنونى زياد نيست و موارد استعمال خاص دارد، حال آنكه حله‏اى كه به عنوان برد يمانى با ديگر انواع برابر دانسته شده است، در گذشته از لباسهاى فاخر بوده و حتى در بعضى روايات قيمت هر حله پنج دينار ذكر گرديده است كه در نتيجه بهاى دويست‏حله برابر با هزار دينار مى‏شده است، اما با توجه به عدم موضوعيت نسبت‏به عناوين ششگانه ذكر اين مباحث منتفى است.

يادداشتها:

1) دانشيار دانشگاه تربيت معلم و مدير گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى پژوهشكده امام خمينى(س) و انقلاب اسلامى.

2) على پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص 325 - 370; نشريه مؤسسه حقوق تطبيقى، شماره 7، ص 2 - 22.

3) تاريخ النظم القانونية و الاجتماعية، ص 322. تاريخ تدوين الواح دوازده‏گانه سال 450 ق. م. است. اين لوحها بر عاج فيل نگاشته شده است و به استثناى لوح هفتم كه 24 ماده دارد، ساير الواح 3 تا 10 ماده دارند.

4) تاريخ القانون المصرى، ص 186.

5) حارث سليمان فاروقى، المعجم القانونى، ص 744.

6) بعضى گفته‏اند اولين كسى كه مقدار ديه را صد شتر تعيين كرد ابى سياره عدوانى بود. بعضى ديگر اين حكم را به عبدالمطلب نسبت داده و گفته‏اند او اولين شخصى بوده كه ديه را به ميزان صد شتر، سنت قرار داده و قريش و اعراب نيز اين حكم را اتخاذ كرده‏اند و رسول الله(ص)، آن حكم را در اسلام امضا فرموده‏اند. به نقل از:

- جواد على، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، جلد 5، ص 593.

7) همان، ص 592.

8) شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، جلد 19، ح 1، ص 141.

9) شرح كشاف القناع على متن الاقناع، جلد 4، ص 2; مغنى المحتاج الى شرح الفاظ المنهاج‏جلد 4، ص 53.

10) محمد بن احمد بن ابوبكر سرخسى، المبسوط، جلد 26، ص 59.

11) الجامع الاحكام القرآن، جلد 5، ص 315.

12) شيخ حر عاملى، همان، جلد 19، ح 1، ص 141; همچنين رجوع كنيد به:

- كافى، شيخ كلينى، جلد 7، ح 1، ص 280.

- الفقيه، جلد 4، ح 1، ص 78.

- التهذيب، جلد 10، ح 19، ص 160.

- الاستبصار، جلد 4، ص 295.

13) شيخ حر عاملى، همان، جلد 19، ح 4 و 5، ص 143.

14) همان، ح 3، ص 142.

15) همان، ح 6، ص 143.

16) عبدالقادر عودة، التشريع الجنايى، جلد 2، ص 176.

17) همان، ص 177.

18) همان.

19) همان.

20) ابى العباس الرملى، نهاية المحتاج، جلد 2، ص 299; ابواسحاق شيرازى، مهذب، جلد 2، ص 209 به بعد.

21) شيخ حر عاملى، همان، جلد 19، ح 2، ص 142.

22) تهذيب، جلد 1، ص 351; الاستبصار، جلد 2، ص 13.

23) شيخ حر عاملى، همان، جلد 19، ح 2، ص 142.

 

لطفا نظرات ، پیشنهادات و سوالات خود را مطرح نمایید


خدمات مرتبط