تاریخ درج : ۱۳۹۰/۱۱/۹ | بازدید : 2442 مرتبه


امروزه با توجه به پيشرفت هاي وسيع علم طب و وجود وسائل و روش هاي تشخيصي و درماني نوين امكان نجات جان مصدومان و زيان ديدگان حوادث مختلف فراهم شده كه اين امر مستلزم صرف هزينه هاي گزاف درماني است.

بسيار مشاهده مي شود كه مردم در محاكم قضايي با ارائه اسناد و مدارك معتبر ميزان خسارات وارده به ويژه هزينه هاي درمان را ثابت کرده و آن را مطالبه مي کنند، چه بسا كه هزينه هاي فوق به مراتب از ديه تعيين شده بيشتر باشد.

همچنين زيان ديدگان باتوجه به صدمات ناتوان کننده ناشي از عمل ضارب از انجام فعاليت هاي زندگي و امرار معاش به صورت موقت و دائم محروم مي شوند و مبلغ ديه کفايت زيان هاي مسلم از کارافتادگي را نمي کند. به ويژه آنکه مبلغ تعيين شده براي ديه کامل، با نقشي که حکم ديه در صدر اسلام داشته و موجب جبران خسارت به طور  چشمگير و قانع کننده مي شده، تفاوت فاحش دارد.

عده اي از صاحبنظران ديه را داراي ماهيت مجازات و گروهي ديگر داراي ماهيت جبران خسارت ميدانند. و دسته سوم نهاد ديه را داراي هر دو خصوصيت ذکر شده و امري امضائي توسط دين مبين اسلام مي دانند. گفته مي شود که ديه در سابقه تاريخي تبديل کيفر است به خسارت. و ميزان آن بر اساس دارائي هاي صدر اسلام (صد شتر يا هزار گوسفند و غيره) در حدي بوده که موجب کفايت نفس از دست رفته شده و رضايت صاحبين حق را جلب مي کرده است. (به ديه از اين نظر عقل، و يا خون بس گفته مي شد.)

در كميته بررسي خسارات مازاد بر ديه مربوط به سومين كنگره سراسري طب و قضا موضوع خسارات مازاد بر ديه اعم از هزينه هاي درمان و يا زيان هاي ناشي از محروميت دائم يا موقت از شغل و نيز خسارات معنوي طرح شد. در اين باب سه نظر كلي مطرح است که هر کدام داراي پشتوانه فقهي وفتوايي است.

-1 عدم مجوز مطالبه خسارات مازاد بر ديه:

 -2لزوم جبران مازاد خسارات نسبت به ديه تعيين شده: به اين معنا که اگر خسارات فرد از مبلغ ديه تجاوز کند در صورت اثبات ضرر، تنها مبلغ مازاد آن قابل مطالبه است. به عبارتي جبران کل خسارات وارده قسمتي با ديه خواهد بود و قسمتي با مازاد ديه و مطالبه کل خسارت به صورت مستقل از هم موجب استرباح است که در باب جبران خسارت، استرباح جايز نيست.

 -3 جبران كل خسارات علاوه بر ديه تعيين شده: قائلين اين نظر مي گويند ديه براي جبران ضرري است که بر نفس عضو واقع شده و اگر فردي به خاطر عمل جاني متحمل هزينه شد به حکم شرع و عقل بايد ضرر وارده به تمامي جبران شود

 عموم صاحب نظران حاضر در جلسات با استناد به قواعد فقهي لاضرر، اتلاف، طلب و تسبيب و نيز قوانين آيين دادرسي مدني جبران خسارات زيان ديدگان را امري عقلايي و مورد تاييد شرع و قواعد حقوقي مي دانند. به ويژه آن كه بسياري از اين خسارات را مي توان من باب تعدد موضوع، غير از ديه دانست، به عبارت ديگر مصداق خسارات مازاد بر ديه نبوده و خساراتي غير از ديه هستند.

صرف نظر از مباحث مبنايي فوق سئوالات ديگري نيز مطرح است. تعيين ميزان و معيار براي خسارات مادي و معنوي، تعيين هزينه هاي متعارف درماني، نقش حکومت و نيز نهادهايي همچون بيمه در جبران خسارت، روش هاي قضايي و حقوقي در برخورد با مسئله خسارات مازاد بر ديه سوالاتي هستند که بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرند. به نظرمي رسد اگر مطالبه خسارات مازاد بر ديه مجازشمرده نشود، تغيير قوانين بيمه و قراردادهاي آن به ويژه بيمه شخص ثالث امکان جبران خسارت مازاد را فراهم آورد.

دكتر محمدحسين ميرجليلي
دبير كميته بررسي خسارات مازاد بر ديه (سومين كنگره سراسري طب وقضا(

 

لطفا نظرات ، پیشنهادات و سوالات خود را مطرح نمایید